به نقل از «ایران اکونومیست»

ظرفیت جابه جایی کالا در کشور با ورود کامیون های جدید ۲۰ هزار تن افزایش می یابد

تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۱۹۳۷۸

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: باتوجه به تعداد کامیون های جدید الورود به ناوگان حمل و نقل بار کشور، میزان ظرفیت جابه جایی کالا در سطح کشور ۲۰ هزار تن افزایش خواهد یافت.

به گزارش ایران اکونومیست از سازمان اموال تملیکی، «منوچهر منطقی» در جلسه تعیین تکلیف کامیون های کشنده رسوبی در محوطه های گمرکی و تملیکی موضوع بند «ث» ماده ۳۰ احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور، با تشکر از تعامل و همکاری هایی که مجموعه های مرتبط در قضیه ورود کامیون های کشنده انجام می دهند، خاطرنشان کرد: تغییر قوانین موضوعه، سبب توقف و طولانی شدن فرآیند عملیاتی تعیین تکلیف و واگذاری این کامیون ها شده است که با تدابیر اتخاذ شده، شاهد کاهش و رفع مشکلات و چالش ها هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان داشت: وجود پرتعداد کامیون های فرسوده در ناوگان حمل و نقل عمومی کشور، مصرف سوخت زیادی را تحمیل کرده است و با ورود کامیون های جدید با عمر کمتر از پنج سال به چرخه حمل و نقل، نسبت به کامیون های قدیمی یک سوم مصرف سوخت کاهش خواهد یافت.

در این جلسه «سید عبدالمجید اجتهادی» مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: طبق آمار نزدیک به ۷۰۳ کامیون در اختیار این سازمان بود که از این تعداد ۴۱۵ کشنده به صاحبان آنها اعاده شد. از این تعداد ۲۸۸ دستگاه نیز باقی مانده است که ۴۹ دستگاه کشنده در مزایده های گذشته عرضه شد و تعداد هفت دستگاه از طریق تهاتر دین و طلب به صاحبان آنها فروخته شد.

«محمد رضوانفر» رئیس کل گمرک ایران نیز در ادامه با اشاره به آمار کشنده های ترخیص شده و مانده در محوطه های گمرکی، بیان داشت: بیش از چهار هزار کامیون کشنده موجود است که از این تعداد بیش از ۶۷۲ دستگاه به سازمان اموال تملیکی ارجاع و حدود ۲ هزار دستگاه نیز در مرحله اخطار متروکه شدن هستند.

معاون وزیر اقتصاد افزود: خودروهایی که در محوطه گمرکی هستند، مشکلاتی را در اطاله تشریفات و فرایندهای اداری ایجاد کرده اند، با این حال در گمرک حداکثر مساعدت را بر اساس قوانین و مقررات انجام دادیم و در غیر این صورت منجر به افزایش کشنده های متروکه می شد. با این حال توسط برخی افراد کم لطفی و دستکاری در اسناد و مدارک انجام که منجر به پرونده قضایی شد.

به گفته وی، باید در مورد کشنده هایی که در مرحله اخطار متروکه هستند اقدام و تصمیم گیری کرد. در صورتی که امکان ویرایش ثبت سفارش وجود داشته باشد این مشکل رفع می شود.

رضوانفر ادامه داد: همچنین تکلیف کد تخصیص ارز، از مباحث چالش بر انگیز است که شخصا آن را پیگیری می کنم. گمرک با حداکثر مساعدت و ظرفیت های قانونی به دنبال حل رسوب کامیون های کشنده است.

استفاده از ظرفیت قانونی برای ترخیص کامیون ها

در این جلسه، «احسان مظفری» مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز دادستانی کل کشور با اشاره به اینکه سال گذشته و امسال اقدام بسیار خوبی در مورد خودروهای رسوبی سواری انجام شده است، یادآور شد: از این تجربه و ظرفیت های قانونی ایجاد شده باید بهره گیری کرد.

وی با تاکید بر اینکه برای ویرایش ثبت سفارش سقف زمانی گذاشته شود، افزود: در صورتی که کشنده ها در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار بگیرد نیز می توان با مساعدت و ظرفیت های موجود در قالب تهاتر دین و طلب به صاحبان آنها واگذار کرد.

«احسان ساده» معاون سازمان ملی استاندارد در این باره عنوان کرد: برای تسریع در فرایندهای اداری شماره گذاری می توانیم نمایندگان استانی خود را فعال کنیم و کار به بخش خصوصی ارجاع نشود. با این حال برخی خودروها از لحاظ ایمنی شرایط ترخیص را ندارند.

در صورت اخذ تاییدیه ها به سرعت شماره گذاری می کنیم

«محمدعلی زارع» نماینده راهور فراجا نیز با تاکید بر تسهیل شرایط شماره گذاری کامیون های کشنده، بیان داشت: این موضوع از دستگاه های ذی ربط انرژی زیادی گرفته است و در صورتی که خودروها از مسیر گمرک یا اموال تملیکی تاییدیه های استاندارد و سایر مجوزها را دریافت کنند، آماده شماره گذاری هستیم.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران ، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ، صمت

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی صمت کامیون های کشنده اموال تملیکی شماره گذاری کامیون ها حمل و نقل کشنده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۱۹۳۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ کرایه رانندگان کامیون در جیب انبارداران/ نقش انبارها در فقر کامیونداران

تین نیوز

به دنبال شکایت آهن فروشان از انجمن کامیونداران یکی از فعالان صنفی حمل و نقل جاده ای کالا، گفت: انبارداری در برخی حوزه ها و صنایع تولیدی همچون ذوب آهن و فولاد، جز تحمیل هزینه بر دوش مصرف کننده و افزایش هزینه های حمل و نقل،  هیچ بهره و ارزش افزوده ای عاید کشور نمی کند.

به گزارش تین نیوز، خداداد بکرانی با توجه به شکایت اتحادیه دفاتر فروش آهن آلات اصفهان به اتاق اصناف مرکز استان اصفهان که طی آن مدعی شده اند، اعضای انجمن کامیونداران مانع کسب و کار آنان شده و از حمل و بارگیری آهن آلات ممانعت به عمل می آورند، افزود: ساده لوحیست که تصور کنیم انبارداری در تولید و جهش تولید نقش آفرینی می کند!

بیشتر بخوانید:  ◄ شکایت آهن فروشان از انجمن کامیونداران + سند

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی رانندگان کامیون فلاورجان تاکید کرد: انبارداری موجب شده برای متعادل نگه داشتن نرخ کالای تولیدی و مدیریت بازار، اجبارا از نرخ خدماتی همچون حمل و نقل و توزیع  کالا کاسته  شود تا هزینه های انبارداری جبران گردد و این معضلی است که صنعت حمل و نقل جاده ای کشور را در سال های اخیر تحت الشعاع قرار داده است!

این فعال بخش حمل و نقل جاده ای کالا ادامه داد: به چه دلیل فعالیت انبارداری که امروز با مجوزهای مختلف دولت کسب و کار رسمی شناخته شده و انبارداران می توانند نقش لجستیکی مهمی را در نظام اقتصادی کشور  ایفا کنند عملا در این سال ها سربار صنعت حمل و نقل شده و با دریافت هزینه های گزاف بر نرخ تورم بازار و حمل و نقل مداخله می کنند؟

وی گفت: چرا بر حمل محصولات انباری،  نظارتی صورت نمی گیرد که مدیران انبارها دیواری کوتاه تر از راننده و کامیوندار در حمل و نقل پیدا نکنند و برای عدم افزایش نرخ کرایه حمل محصولات انباری، مظلوم نمایی کرده و درصدی از کرایه مصوب راننده را که کف معادلات نرخ شاخص تن بر کیلومتر است، برای جبران هزینه های خود و هزینه انبارداری صاحب کالا، وارد توافق با راننده کنند!

بکرانی در شبکه های اجتماعی عنوان کرد: اینکه کرایه 10 میلیون تومانی یک راننده و کامیوندار را که با کلی هزینه و مصرف زمان و ساعت کاری با ترفند های مختلف  خرد کنند و به جای هزینه انبارداری در نظر بگیرند تا مبادا تجار و صاحبان کالا در تنگنا و فشار اقتصادی قرار گیرند، تا به زعم خودشان حمل و نقلی ارزان را تجربه کنند، خدمت نیست.

او افزود: چرا رانندگان در صف نوبت حمل بار در انتظار دریافت بار باشند ولی انبارداران به کمک دلالان بار از عدم آگاهی رانندگان غیر بومی برخی استان ها جهت حمل محصولات انباری استفاده کنند تا با انوع و اقسام ترفندها و فرار از شفافیت و عدالت در توزیع بار، قوانین و مقررات حمل و نقل را دور بزنند، به نحوی که حتی سند حمل بار یا بارنامه را نیز در استان های همجوار صادر کنند ؟!

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید